الفساد أصل كل كساد يعتبر الفساد هو العدو الأكبر لأي مؤسسة أو دولة تنهض بمقوماتها وبطبيعة الحال الفساد موجود في كل المؤسسات وكل الدول على مر العصور وفهمنا للفساد ومحاولة التصدي له ودراسته دراسة دقيقة من أهم أساسيات فهم أبعاد الفساد والتصدي له
السبب التقليدي للفساد بأنواعه ألا وهو الفقر في ظل ارتفاع مستوى العيش الذي يؤثر تأثيرا بالغا على ممارسة الفساد بكل أشكاله ويجعله مقبولا من قبل أغلب الناس ممن لا يعدوه جريمة أخلاقية تتمثل في عدم الأمانة وغياب المصداقية في الانجاز (أي القول الكثير والوعود العديدة والتنفيذ القليل) وانعدام الوفاء بالوعود والتصريحات والقرارات.
ثم تأتي الطبقة الاجتماعية – الاقتصادية كأحد أسباب الفساد التي تتمثل في جماعات معينة ومحدودة مهيمنة على اقتصاد البلد وتحتكره لها ولمصالحها حيث يكون قسما منها شاغلا مواقع قيادية في أجهزة الدولة والقسم الآخر يعمل في أنشطة تجارية خارج مؤسسات الدولة له ممارسات تأثيرية لولبية على قرارات الحكومة وتسخيرها لصالحها من خلال تقديم الرشاوي والهبات والهدايا وسواها.
ومن هنا يعد الفساد بكل أشكاله من أكبر المساحات التي تشغل عملية التفكك الاجتماعي للمجتمعات في العالم، لأنه يصيب قمة الهرم التنظيمي وما يؤول إليه من آثار على المواقع من أدنى إلى القمة وما ينشره من ممارسات لا مسؤولة بين الأفراد الذين يتعاملون مع المفسدين السياسيين بحيث التحلل السياسي يحدث بسبب الثغرات الاجتماعية التي تصيب المجتمع، سواء كان متقدما أو متخلفا أي هو أحد إفرازاتها ومرافقاتها.
ينما يعرف (Huntington الفساد من خلال عملية التنمية بأنه أحد المعايير الدالة على غياب المؤسسية السياسية الفعالة خلال فترة التحديث الواسعة التي شهدها عصرنا الحالي “
وعند تعريف الفساد ينبغي أن نفرق بين الفساد الإداري (Bureaucratice Coruption) والنوع الأخر (Political Corruption) الفساد السياسي
فالفساد الإداري يعرف بأنه سلوك بيروقراطي منحرف يستهدف تحقيق منافع ذاتية بطريقة غير شرعية وبدون وجه حق من جانب الأفراد أو المؤسسات الخاصة غير الحكومية.
بينما يعرف الفساد السياسي بأنه إساءة استعمال المسئوليتين الحكوميين أو السياسيين لسلطاتهم الحكومية وذلك لتحقيق مصالح خاصة بطريقة غير مشروعة
ثلاثة من الشروط السياسية اللازمة لتواصل عملية التنمية الاقتصادية الرشيدة، وهذه الشروط ضرورية للتقليل من الفساد ومن إهدار الموارد(السيد،1999:10-7) وقد وضع “Robert Klitgaard” 1988 معادلته الشهيرة للفساد على النحو التالي:
الفساد=الاحتكار + السلطة النسبية (حرية التصرف)+غياب الشفافية و المسائلة
Corruption=Monopoly + Discretion +Lack of Accountability