“المحكمة الرقمية” هي اسم مؤلف لي منذ عام 2005م، وعندما تم طبعه- سعيت لتعريف وزارة العدل به، فأهديتهم نسخة، وذهبت إلى مكتب رئاسة مجلس الوزراء وأهدديتهم نسخة؛ لعل يجد مناقشة أو استجابة لتكون مصر أول دولة تنشيء هذه المحكمة. وكنت قد سجلت الاسم براءة اختراع في وزارة الثقافة باسمي.
وجاءت الفكرة من كون الجرائم التي ترتكب هي جرائم رقمية Digital Crime، وهي التي تتم بالحاسب الآلي أو الكمبيوتر Computer، وهي مسمى علمي وليس كما يسميها من يسميها نقلًا أو عادة.
فمُسمى الراديو Radio كان عن علم ودراسة ولم يتغير مسماه منذ كان محليًّا أو صار دوليًّا، فلا فروق ولا تغيير في المسمى، فهو يعني Wireless Waves أي موجات لا سلكية.
والجريمة الرقمية تتم بالحاسب الآلي، أو تقع عليه عن طريقين، كانت في البداية سلكية ثم لا سلكية محلية ثم لا سلكية دولية عن طريق ما يعرف بالشبكة العنكبوتية الدولية World Wide Web. ولا يمكن تتبع الجريمة أو ضبطها في الهواء عبر الشبكة أو عبر السيبرانية. لكن يتم ذلك من خلال جهاز حاسب آلي(كمبيوتر). مهما قيل ومهما اتفق محليًّا أو دوليًّا. فليس التسمية بجريمة المعلوماتية، ولا الإلكترونية ولا الإنترنتية، ولا السيبرانية ولا …إلخ.
فمسمى إلكترونية آتٍ من الإلكترونات وهي شحنات كهربائية عبارة عن أون وأوف On or Off بمعني تشغيل/ إطفاء- كما هو الحال في حالة الغسالة والثلاجة وتشغيل لمبة أو إطفائها، فالتسمية بالكهربية من هنا جاءت إلكترونية. والـ On في الرياضيات مصطلح على أنها الرقم 1، والـOff مصطلح على أنها تأخذ القيمة صفر.
ومصطلح رقم ورقمي ورقمية هو من الصفر والواحد عن طريق الخوارزميات وهو علم واضع أساسه العالِم محمد بن موسى الخوارزمي، حيث تتحول جميع الكتابات إلى لغة خاصة هي الصفر والواحد، وتعود مرة أخرى حالة الكشف إلى ما قبل التشفير.
نصل الآن إل مسمى “المحكمة الرقمية”، والتي فيها القاضي الرقمي والدفاع الرقمي والمحقق الرقمي، والمجرم الرقمي، والقضية الرقمية، والأدلة الرقمية.
وكما كانت تطلعاتي منذ ما يقرب من عشرين سنة أن تنشأ المحكمة الرقمية على أسس، وهي أن تكون محكمة تقاض، وليس إجراءات، والتي لها متطلبات قانونية وبشرية ومعارف لقضاتها ومحققيها ودفاعها- ويزاد على ذلك الخبراء المؤهلين على المستوى العلمي الرقمي العالي.
وكذلك لها خبراء مسرح الجريمة الذين يطبقون أسس التعامل مع آثار الجريمة والتي قد تكون مادية أو قد تكون رقمية، والشحن والتوصيل وما يجب فعله وما لا يجب فعله؛ لكي لا يتأثر الدليل بفعل سابق أو لاحق في عملية التحقيق الجنائي الرقمي الفني، والذي يمكن أن يقدم على هيئة دورات تدريبية تطبيقية للفهم والاستيعات والتحقق.
وفي ذلك الحين اتخذت تصورًا لما نتطلع ونصبو إليه، بأن كل قاض بوشاحه وأمامه حاسب آلي (كمبيوتر) يري فيه الأدلة وأماكن تخزينها وكيف تم التوصل للدليل ليحكم القاضي بما ارتاح إليه وجدانه ليكون مطمئنا ومرتاح الضمير. وكذلك شاشات عرض أمام المتقاضين يرون ما يجب عرضه.
مقال
للخبير دكتور
محمد رضوان هلال
استشاري في قضايا التزييف والتزوير والأدلة الجنائية
